ريم علي
05-03-2009, 07:51 PM
تفاعلت قضية الصحفيات السعوديات بعد رفعهن دعوى قذف بحق تقرير نشره موقع إلكتروني محلي يتهمهن بإقامة "سهرات حمراء" وسط جدل حول صحافة الإنترنت ومطالبة رئيس هيئة الصحفيين السعودية تركي السديري في تصريح لـ"العربية" بسن عقوبات رادعة لمواقع الانترنت.
وكانت 13 صحافية سعودية رفعن دعوى قذف وتشويه سمعة ضد صحيفة إلكترونية نشرت تقريرا تحت عنوان "سعوديات في سهرات حمراء" اتهم فيه كاتبه إعلاميات من مدينة الرياض بإقامة علاقات مع بعض القيادات في الصحف، وعنون أحدها بـ"كاتبات وإعلاميات في العاصمة ورطتهن علاقتهن ببعض قيادات في الصحف لإحياء ليالٍ حمراء". وسارع القائمون على الموقع إلى إعادة صياغة المادة لتخلو من أي ذكر للصحافيات.
وأعرب مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين في اجتماع عقد في الرياض برئاسة تركي السديري، عن دعمه للصحفيات اللواتي تعرضن للإساءة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية إضافة إلى صحيفتي "الوطن" و"عكاظ" الأحد 3-5-2009.
وأكدت هيئة الصحفيين في بيان "التزامها بحماية المهنة الصحافية والعاملين فيها، وفي الوقت ذاته التأكيد على القائمين على الصحف والمواقع الالكترونية بضرورة التقيد بقواعد النشر وأخلاقيتها وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف".
ولفت البيان إلى أن الهيئة ستدعم الإعلاميين والإعلاميات في مقاضاة أصحاب هذه المواقع المسيئة، وستتخذ الإجراءات القانونية والنظامية تجاه من يقوم بهذه الأعمال لوضع الحد لها، ومن ذلك مخاطبة الجهات المسؤولة بوضع تنظيم شامل يحكم الصحافة الالكترونية، لتكون خاضعة لنظم النشر المعمول به وتحديد صاحب الموقع وتحميله مستقبلاً مسؤولية أي تجاوزات أو إساءات إلى الغير مثل ما هو في نظام المطبوعات والنشر.
وطالب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين تركي السديري في تصريح لقناة العربية وزارتي الداخلية والاعلام وهيئة الاتصالات بوضع ضوابط على مواقع الانترنت، وفرض عقوبات "غير عادية" على كل من يستخدم المواقع للإساءة للمجتمع ونشر "كلام تافه" في بلد محافظ، على حد تعبيره.
واضاف " يجب ترخيص المواقع الالكترونية مثل اي صحيفة وما يجري الآن هو أن حتى سائق التاكسي يمكن أن يؤسس موقعا".
من جهته، اجتمع وزير الإعلام د. عبدالعزيز خوجة مع رؤساء تحرير الصحف السبت، وناقشوا موضوع الإساءة إلى الإعلاميات السعوديات، واستغلال بعض المواقع اللإلكترونية للتشهير بشخصيات ومسؤولين في الدولة.
ورحبت الإعلامية سعاد ظافر وهي إحدى الموقعات على الشكوى بتفاعل هيئة الصحافيين واعتبرته "تضامنياً من الدرجة الأولى"، مشيرة إلى أنها لا تعرف كاتب الموضوع ولا رئيس تحرير الموقع.
وقالت إعلامية أخرى من اللواتي تقدمن بالشكوى ورفضت ذكر اسمها "هذا القذف الصريح من خلال الكاتب لم يمسنا بصفة شخصية وإنما مس مهنة الإعلاميات السعوديات"، مطالبة بوضع حد للممارسات المهنية الخاطئة المبنية على مواقف شخصية لا على المنطق والأدلة والبراهين.
واعتبرت أن تجاوب "هيئة الصحافيين" مهم جداً لردع من يمارس هذا النوع من الإساءات على المواقع الالكترونية، مشيرة إلى أن محاولة إدارة الموقع طمس المعلومات المنشورة جاءت متأخرة، لأن الصحافيات حفظن النسخة الأصلية من التقرير وأرسلن نسخاً ورقية وإلكترونية منه إلى الجهات المعنية.
من جهته، أكد المستشار القانوني عدنان العمري أن "قضية الإساءة للإعلاميات" متكاملة الاطراف وتعد من قضايا الحدود والجرائم الجنائية، وتوقع عقوبة التعزير للصحافي الذي تطاول على الإعلاميات.
وأضاف أن على مقدمات الشكوى انتظار التوجيهات من وزارة الداخلية والجهات المتخصصة الأخرى، مشيراً إلى وجود أنظمة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وأن أحكام تعزيرية كثيرة صدرت في قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية.
وذكر أنه ناقش مع متخصصين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طرق إثبات صحة الادعاءات التي تتعلق بنشر مواضيع على المواقع الإلكترونية.
وكانت 13 صحافية سعودية رفعن دعوى قذف وتشويه سمعة ضد صحيفة إلكترونية نشرت تقريرا تحت عنوان "سعوديات في سهرات حمراء" اتهم فيه كاتبه إعلاميات من مدينة الرياض بإقامة علاقات مع بعض القيادات في الصحف، وعنون أحدها بـ"كاتبات وإعلاميات في العاصمة ورطتهن علاقتهن ببعض قيادات في الصحف لإحياء ليالٍ حمراء". وسارع القائمون على الموقع إلى إعادة صياغة المادة لتخلو من أي ذكر للصحافيات.
وأعرب مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين في اجتماع عقد في الرياض برئاسة تركي السديري، عن دعمه للصحفيات اللواتي تعرضن للإساءة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية إضافة إلى صحيفتي "الوطن" و"عكاظ" الأحد 3-5-2009.
وأكدت هيئة الصحفيين في بيان "التزامها بحماية المهنة الصحافية والعاملين فيها، وفي الوقت ذاته التأكيد على القائمين على الصحف والمواقع الالكترونية بضرورة التقيد بقواعد النشر وأخلاقيتها وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف".
ولفت البيان إلى أن الهيئة ستدعم الإعلاميين والإعلاميات في مقاضاة أصحاب هذه المواقع المسيئة، وستتخذ الإجراءات القانونية والنظامية تجاه من يقوم بهذه الأعمال لوضع الحد لها، ومن ذلك مخاطبة الجهات المسؤولة بوضع تنظيم شامل يحكم الصحافة الالكترونية، لتكون خاضعة لنظم النشر المعمول به وتحديد صاحب الموقع وتحميله مستقبلاً مسؤولية أي تجاوزات أو إساءات إلى الغير مثل ما هو في نظام المطبوعات والنشر.
وطالب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين تركي السديري في تصريح لقناة العربية وزارتي الداخلية والاعلام وهيئة الاتصالات بوضع ضوابط على مواقع الانترنت، وفرض عقوبات "غير عادية" على كل من يستخدم المواقع للإساءة للمجتمع ونشر "كلام تافه" في بلد محافظ، على حد تعبيره.
واضاف " يجب ترخيص المواقع الالكترونية مثل اي صحيفة وما يجري الآن هو أن حتى سائق التاكسي يمكن أن يؤسس موقعا".
من جهته، اجتمع وزير الإعلام د. عبدالعزيز خوجة مع رؤساء تحرير الصحف السبت، وناقشوا موضوع الإساءة إلى الإعلاميات السعوديات، واستغلال بعض المواقع اللإلكترونية للتشهير بشخصيات ومسؤولين في الدولة.
ورحبت الإعلامية سعاد ظافر وهي إحدى الموقعات على الشكوى بتفاعل هيئة الصحافيين واعتبرته "تضامنياً من الدرجة الأولى"، مشيرة إلى أنها لا تعرف كاتب الموضوع ولا رئيس تحرير الموقع.
وقالت إعلامية أخرى من اللواتي تقدمن بالشكوى ورفضت ذكر اسمها "هذا القذف الصريح من خلال الكاتب لم يمسنا بصفة شخصية وإنما مس مهنة الإعلاميات السعوديات"، مطالبة بوضع حد للممارسات المهنية الخاطئة المبنية على مواقف شخصية لا على المنطق والأدلة والبراهين.
واعتبرت أن تجاوب "هيئة الصحافيين" مهم جداً لردع من يمارس هذا النوع من الإساءات على المواقع الالكترونية، مشيرة إلى أن محاولة إدارة الموقع طمس المعلومات المنشورة جاءت متأخرة، لأن الصحافيات حفظن النسخة الأصلية من التقرير وأرسلن نسخاً ورقية وإلكترونية منه إلى الجهات المعنية.
من جهته، أكد المستشار القانوني عدنان العمري أن "قضية الإساءة للإعلاميات" متكاملة الاطراف وتعد من قضايا الحدود والجرائم الجنائية، وتوقع عقوبة التعزير للصحافي الذي تطاول على الإعلاميات.
وأضاف أن على مقدمات الشكوى انتظار التوجيهات من وزارة الداخلية والجهات المتخصصة الأخرى، مشيراً إلى وجود أنظمة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وأن أحكام تعزيرية كثيرة صدرت في قضايا تتعلق بالجرائم المعلوماتية.
وذكر أنه ناقش مع متخصصين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طرق إثبات صحة الادعاءات التي تتعلق بنشر مواضيع على المواقع الإلكترونية.